من حكمة التشريع الإسلامي العدد

المتأمل لتشريعات القرآن الكريم ، بتمعن وروية يجد أنها لا تخلو من تنظيم دقيق لحياة الإنسان بكافة تفاصيلها ، فهو لم يترك شاردة ولا واردة في حياتنا إلا ولها تشريع محكم وهاد نهتدي به ، ولعل من أبرز ما يلفت النظر في تلك التشريعات ، تشريع العدة ذلك التشريع الذي لا يضاهيه نظير في كل حضارات العالم القديمة ، ومدونات الأديان وأحكام العدة عالمية باقية لأنها توافق الطبيعة البشرية .

كل ذلك يؤكد لنا أن الشريعة الإسلامية لم تكن وقفاً علي زمن بعينه بل هي شريعة لكل زمان ومكان



العدة : مده تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتدبر أمرها بعد رحيل زوجها عنها بالموت أو الطلاق وتتجلي أهميتها الشرعية في معان كثيرة :-
1- الحفاظ علي عدم اختلاط الأنساب ، ليظهر من خلال هذه الفترة ما إذا كانت المرأة حاملا أو غير حامل ، فلا يبقي هناك مجالا للاشتباه ، بينما يؤدى الزواج مباشرة بعد الطلاق إلى اشتباه المولود بين أن يكون ثمرة الزواج الأول أو الزواج الثاني .
2- تعظيم حق الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه .
3- فتح المجال للعودة إلى بناء الأسرة المتهدمة بحادثة الطلاق ، لأن لحفاظ علي الحياة الزوجية ، وتماسك الأسرة مما اهتم به الإسلام .

أنواع المعتدات

والمعتدات ثلاثة أنواع :
1- معتدة بالحمل ، وهي كل امرأة حامل من زواج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها ، فعدتها بوضع الحمل ، ولو بعد ساعة لقوله تعالي ( و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق /4

2- معتدة بالقروء ، وهى كل معتدة من فرقه في الحياة أو وطء في غير نكاح إذا كانت ذات قرء فعدتها القرء لقوله تعالي ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) البقرة /228

3-معتدة بالشهور ، وهى كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو بأس لقوله تعالي (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) الطلاق / 4

وذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل ، وعدة الأيسة وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو بعده فعدتها بالشهور لقوله تعالي (والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أشهر وعشرا) البقرة /234



ليس المقصود من العدة استبراء الرحم فقط ، لأنه لم يأت نص في القرآن الكريم بذلك ، وإنما مسألة استبراء الرحم ما هى إلا تصور إنسانى فقط للقرآن الكريم ، وفي بداية القرن العشرين ظهرت التحاليل الطبية والأشعة ، التى يمكن من خلالها معرفه وجود حمل من عدمه خلال خمسة عشر يوما مثلا ، كما أن هناك بعض السيدات لا يمكن حملها ومع ذلك تعتد .
فالمرأة من الناحية الفسيولوجيه بحاجه الى هذه الفترة، وذلك لأن قدرة المرأة علي التغيير غير الرجل ، فالرجل يمكنه الزواج بأكثر من واحدة في وقت واحد ، وهذه قدرة وضعها الله سبحانه وتعالي في الرجل ، لأن التغييرات الفسيولوجية والسيكولوجية أسرع لأن ارتباطه بالواقع أكثر فمسألة المشاعر لا تسيطر عليه مثل المرأة ، فالعدة للمرأة أسلم .


ويرجع بعض الناس إصابه النساء اللاتى يمارسن الدعارة بالسرطانات ، لأنهن يقمن بعلاقات مع أكثر من شخص ، بدون أن تأخذ هدنه بين كل رجل وأخر ، ولكن هذا ليس له علاقة بالعدة ، وإنما ذلك له علاقة بالفضيلة ، لأن الأصل أن تمارس العلاقة الجنسية في إطار شرعى ، فإذا لم يتم ذلك تعرضن للرذائل .


المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه تكون أكثر عرضة للاكتئاب ، فالمرأة في فترة العدة تنظر إلى مستقبلها فتراه غامضا ، وتنظر إلى أولادها من يعولهم ، فبما إننا في مجتمع ذكورى فالأب له دور مهم في الأسرة حتى ولو كان صوريا .
فالمرأة لابد أن تتحلي بالإيمان حتى تستطيع أن تخرج من هذه الفترة بسلام ، حتى لا ينتهى بها الأمر في إحدى المستشفيات النفسية .


تعتبر فترة العدة مرحلة لتجاوز صدمة الطلاق أو الوفاة كما يري علماء الاجتماع ، فالمرأة في تفكيرها هى أسيرة لزوجها الماضي ، فهى بحاجه إلى فترة لإعادة صياغة تفكيرها من جديد في ضوء المرحلة الجديدة ، وترتيب أوضاعها وتبحث هل تستمر علي هذا الوضع أم تبدأ من جديد مع شخص آخر ويرى الدكتور أسامة ، أن المرأة المطلقة في حاجه لهذه الفترة ، لكى تبحث في حياتها عن أسباب انهدام العلاقة السابقة ، وعليها أن تأخذ دروسا من هذه العلاقة حتى لا تتكرر الأخطاء


الشارع الحكيم عندما وضع أحكامه جعلها بشكل يحقق مصالح الناس بصورة عامة في كل العصور ، فهى ملائمة لإنسان المدينة وإنسان الريف ، وممكنة التطبيق في كل المستويات الحضارية ومع ما يجد من علوم ومعارف ، وأن الأحكام القطعية التي لم يعللها الشرع بعلة محددة ليس لنا خيار فيما قضي الله ورسوله .
وإن كان هناك بعض التصورات الإنسانية التى يمكن أن تكون سبباً في طول عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة منها :
1- المتوفى عنها زوجها تكون في حزن وأسي لفقد شريك حياتها ومعيلها ورب أسرتها ، فناسب ذلك أن تكون عدتها أطول من عدة المطلقة التى قد تكون علي نزاع مع مطلقها .
2-وحتى لا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها

وفي النهاية يجب الإشارة إلى أن الشارع في تشريعية يتحرك من خلال الصفة النوعية للأشياء فيلاحظ الأوضاع العامة ، فيوجب الفعل أو يحرمه ، وإن كانت بعض خصوصياتها لا تخضع للحكمة النوعية ، وذلك كوسيلة احتياطية للحصول علي الغاية ، ولإمكانية وجود حالات نادرة تحدث في بعض هذه الخصوصيات ، كم يمكن للعاقر أن تحمل صدفة لأى ظرف طاريء ، فأراد الشارع أن تسير الأمور منضبطة ولو علي حساب بعض الحالات الجزئية هذا مع ملاحظة الجانب المتمثل في إفساح المجال للرجوع بعد الطلاق .

ولابد من الإشارة إلى أن العدة حالة طبيعية تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة زوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص وأنها قادرة علي أن ترتبط مع رجل أخر ، وأن تنشيء حياة جديدة ، هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل لأنه هو الذى طلق ، بينما يوجد في نفس المرأة لأنها هى التى وقع عليها الطلاق


أرجو من إخوانىالأجلاء أن يغفروا لي ما بدر من أخطاء سبق لها القلم أو غاب عنها الفكر ، وما أبريء نفسي من التقصير فإن التقصير من شأن البشر وكل كلام لا يخلو من كلام سوي كلام رب العالمين ، ولا أدل علي ذلك مما ذكره الإمام المزني عن حاله مع الشافعي إذ يقول قرأت الرسالة علي صاحبها ثمانين مرة فما من مرة إلا كان يقف علي خطأ
فقال الإمام حسبك أبي الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه

منقول