طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
إرسال بعثة مستقلة للتحقيق في معلومات عن تهريب أسلحة عبر الحدود السورية
اللبنانية، وأعرب المجلس عن "قلقه الكبير" من معلومات متزايدة وفرتها
إسرائيل ودولة أخرى عن "تهريب أسلحة" عبر الحدود في "انتهاك" لقرار مجلس
الأمن 1701.
واعتمد إعلان مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر
وتلاه ممثل بريطانيا التي ترأس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، ودعا
الإعلان بان إلى "إرسال بعثة مستقلة في اقرب وقت ممكن وبالتنسيق الوثيق مع
الحكومة اللبنانية للقيام بتقويم شامل لمراقبة الحدود". ولحظ النص
الذي صاغته فرنسا إعلان الحكومة السورية بأنها اتخذت إجراءات للحؤول دون
حصول عمليات تهريب أسلحة محتملة وجدد الدعوة إلى دمشق "لاتخاذ اجراءات
اضافية لتعزيز مراقبة الحدود من جهتها".
ونفت سوريا أن تكون
أسلحة تهرب عبر الحدود إلى داخل لبنان وحذرت من أي تحركات تفضي إلى نشر
قوات دولية عند الحدود اللبنانية السورية. ويدعو القرار 1701
الصادر عن مجلس الأمن والذي أدى إلى وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب
الله الصيف الماضي الى وقف عمليات بيع وتهريب الأسلحة الى لبنان. ودعا
القرار كذلك الى نزع اسلحة الميليشيات في اشارة الى سلاح حزب الله
والفصائل الفلسطينية في لبنان. واعتمد البيان في حين بدأ بان كي
مون جولة خارجية في اربع دول ستقوده الثلاثاء المقبل الى سوريا بعد
ايطاليا وسويسرا وقطر وأشار البيان كذلك الى التقدم الذي أحرز اخيرا من
قبل خبير خرائط لوضع "تحديد جغرافي دقيق" لمنطقة مزارع شبعا المتنازع
عليها. واشار البيان الى أن الأمين العام للأمم المتحدة يتوقع ان
ينتهي العمل الفني حول عملية الترسيم بحلول منتصف يونيو/حزيران ودعا كل
الاطراف الى التعاون مع خبير الخرائط من خلال تقديم كل الوثائق ذات الصلة
التي في حوزتهم. من جانب آخر، أعرب البيان مجددا عن "قلق المجلس
من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمجال الجوي اللبناني" في ما يعتبر
انتهاكا للقرار 1701، في حين تقول إسرائيل إن هذا التحليق ضروري لمراقبة
ما تصفه بأنه عمليات تهريب كبيرة للأسلحة إلى حزب الله من سوريا المجاورة.
وأشار المجلس إلى "قلقه العميق لعدم تسجيل أي تقدم" بشأن قضية
إعادة جنديين إسرائيليين خطفهما حزب الله في يوليو/تموز الماضي مما أدى
إلى اندلاع الحرب وجدد دعوته إلى "الافراج عنهما فورا ومن دون شروط"، وشجع
المجلس الجهود "الهادفة الى تسوية عاجلة لقضية السجناء اللبنانيين
المعتقلين في إسرائيل".