شرح منهج السالكين

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين

للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

المتوفَّـىٰ سنة 1376 هـ


وهذا شرح ميسّر له على حلقات للشيخ / عبدالرحمن السحيم


الموضوع منقول من موقع الشيخ / عبدالرحمن السحيم ( بالحرف لازود ولانقصان )


ونقل الموضوع للفائدة

الدرس الأول من شرح كتاب منهج السالكين



قال الشيخ رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

قال العبد الفقير عبد الرحمن السحيم :
الشرح :

افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ، ولبركة هذا الاسم .

وأما حديث " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر " فهو حديث ضعيف جداً ، كما في إرواء الغليل للألباني .

ثم افتتح المصنف كتابه بخُطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها

قال الشيخ رحمه الله :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

الشرح :

وقد تضمّنت هذه الخطبة الحمد والشهادة لله بالوحدانية ولنبيِّـه بالرسالة والاستعانة والاستغفار والتوبة .

وافتتح المصنف كتابه بهذه الخطبة لقوله عليه الصلاة والسلام : كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

والمتأمل في هذه الخطبة يجد أن الحمد والاستعانة والاستغفار بلفظ الجمع بخلاف الشهادة .

قال ابن القيم رحمه الله : والأحاديث كلها متفقة على أن " نسعينه ونستغفره ونعوذ به " بالنون ، والشهادتان بالإفراد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يُقبل ذلك ، فيستغفر الرجل لغيره ، ويستعين الله له ، ويستعيذ بالله له أُتي فيها بلفظ الجمع ... وفيه معنى آخر ، وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء ، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين ، وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالواحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يُطابق عَقْد القلب وتصديقه ، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله ، بخلاف إخباره عن غيره ، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عَقْد قلبه ، والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله .

قال الشيخ رحمه الله :

أما بعد :

فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدّة الضرورة إلى هذا الموضوع

وكثيرا ما اقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا

لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين

الشرح :

جعل المصنف كتابه هذا مُختَصَراً مُقتصِراً فيه على النص متى ما كان الحُـكم واضحاً
وطريقة المصنّف أنه لا يُكثر من الأدلة لسهولة الحفظ والفهم .

كما أن من طريقته أنه يسوق المسائل ويؤخّر الأدلة أحياناً ليسوقها في الأخير .

قال الشيخ رحمه الله :

لأن العلم : معرفة الحق بدليله
الشرح :

ولما كان هذا هو المقصود اكتفى بالدليل الواضح ، وربما اكتفى بالدليل الواحد .

فهذا هو العلم كما قال الذهبي :

العـِلم قال الله قال رسولـه *** قال الصحـابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأى فقيه

وقال ابن القيم في النونية :

العِـلم قال الله قال رسولـه *** قال الصحابة هم أولو العرفان

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فلان

قال الشيخ رحمه الله :

والفقه : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح

الشرح :

هذا هو تعريف الفقه ، والفقه في اللغة هو الفهم

ويزيد بعضهم في التعريف : بأدلّتها التفصيلية
ليخرج بذلك القيد " معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها الإجمالية " ويُقصد بذلك أصول الفقه

لأن أصول الفقه تبحث في الأدلة الإجمالية وتوضع القواعد عليها ، بخلاف الأدلة الفقهية .

واقتصر المصنف رحمه الله في هذا المختصر على مصادر الاستدلال المتفق عليها ، وهي :

الكتاب ، وإذا أُطلق فإنه يُقصد به الكتاب العزيز " القرآن " .

والسنة ، ويُقصد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة تقريرية أو وصف خلقي أو خُلقي .

والإجماع ، أي ما أجمعت عليه الأمة ، ولو كان في عصر من العصور ، ولو جرى الخلاف في عصر ثم وقع الإجماع واستقر وجب الأخذ به وحرُمت مُخالفته ، ولا يجوز خرق الإجماع ، ويجدر بطالب العلم العناية بمعرفة الإجماع حتى لا يأتي بطوامّ تُضحك العوامّ !

وقد دلّ الكتاب العزيز على حجية الإجماع ، كما في قوله تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا )

ودلّت عليه السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة . رواه الحافظ الضياء في المختارة .

وينبغي التنبّه إلى أن بعض من يذكر الإجماع أو يسوقه يتساهل فيه أحيانا

وممن وُصف بذلك : الإمام ابن المنذر والإمام النووي وابن قدامة في المغني ، فإذا قيل : أجمع العلماء على كذا فيحتاج للتأكد منه ، إذ قد يعنون به أحيانا رأي الجمهور .

والقياس : أن يُقاس فرع على أصل ثابت حكمه ، ويشترك المقيس والمقيس عليه في العلّة .

وينبغي أيضا التنبّه إلى كثرة وقوع الخطأ في القياس .

ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فالتأويل في الأدلة السمعية ، والقياس في الأدلة العقلية .

فلا يتحقق القياس إلا بوجود العلة المشتركة

وبوجود النص الواضح الجلي في الأصل الذي يُقاس عليه .

ولا عبرة بمن خالف أو ردّ القياس ، وهم الظاهرية رحمه الله ، فقد رد القياس وقال ببطلانه ، وهذا لا يُلتفت إليه

فهذه الأربعة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) هي مصادر الاستدلال المتفق عليها

وهناك مصادر للاستدلال مُختلف فيها ، ومنها :

* قول الصحابي ، والصحيح أنه حجة

* الاستحسان

* استصحاب الحال

* عمل أهل المدينة

وغيرها ، وهي مبسوطة في كُتب أصول الفقه .

قال الشيخ رحمه الله :

وأقتصِر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل .

الشرح :

بمعنى أنه لا يورد جميع الأدلة التي تحضره في المسألة خشية الإطالة .

قال الشيخ رحمه الله :

وإذا كانت المسالة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية

الشرح :

وقيّده بما ترجّح عنده ؛ لأنه قد يكون عنده راجحا وعند غيره مرجوحا ، لما يرى أو لما يتضح له من خلال الأدلة .

لأنه قد يصح الدليل عند عالم فيأخذ به ، ولا يصح عند غيره فلا يأخذ به ، وهكذا .

ثم قال الشيخ رحمه الله :

الأحكام الخمسة :

الشرح :

هذه تُسمى الأحكام الشرعية ، أو الأحكام التكليفية التي كُلّف بها العباد ، والقيد فيها أغلبي ؛ لأن المباح لا يُكلّف به ، فلا يتعلّق به أمر ولا نهي .

وقد عرّف المؤلف هذه الأحكام ببيان حكمها وأقسمها ، وهو ما يُسمّيه الأصوليون : التعريف بالرسم .

وهناك التعريف بالحدّ ، وهو بيان حقيقة الشيء .

قال الشيخ رحمه الله :

الواجب : وهو ما أُثيب فاعله وعوقب تاركه

الشرح :

وهذا التعريف غير دقيق .

لماذا ؟

لأنه ليس كل من فعل الواجب أُثيب عليه ، ولا كل من تركه أثم وعوقب .

ولو قيل : ما أثُيب فاعله امتثالاً ، وعوقب تاركه عمداً .

فعلى سبيل المثال : الصلاة

قد يُصلي المنافق ولا يُثاب

وقد يتركها المسلم نسيانا ولا يُعاقب ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . رواه مسلم .

وقد عُرّف الواجب بـ : ما استحق فاعله الثواب بفعله ، واستحق تاركه العقاب بتركه .

وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
فالواجب مأمور به مطلوب على سبيل الجزم ، بخلاف المسنون .

قال الشيخ رحمه الله :

والحرام : ضده
الشرح :

يعني : ما عوقب فاعله ، وأُثيب تاركه .

يُقال فيه مثل ما قيل في الواجب ، بأن التعريف غير دقيق .

فليس كل من فعل مُحرّما بآثم ، ولا كل من ترك مُحرّما مأجور مُثاب .

فقد يترك الحرام من لا يقدر عليه ويتمنى الحرام ويُعاقب عليه .

وقد يترك الشخص الحرام لنظر الناس إليه ولكنه لم يتركه لله عز وجل .

وقد يفعل الحرام من لا يعلم بحرمته فلا يُعاقب إذا لم يكن مُفرّطا

كما أن مرتكب الأمر المحرّم – وإن كان كبيرة – تحت مشيئة الله عز وجل ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذّبه .

ولو قيل فيه : ما استحق فاعله العذاب ، واُثيب تاركه لله ، لكان أولى .

وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما

قال الشيخ رحمه الله :

والمكروه : وهو ما أثيب تاركه ، ولم يعاقب فاعله

الشرح :

كذلك

لو قيل فيه : ما أُثيب تاركه امتثالاً ، ولم يُعاقب فاعله . لكان أولى .

وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم .

قال الشيخ رحمه الله :

والمسنون : ضده
الشرح :

كذلك

فالمسنون ما أُثيب فاعله امتثالاً ، ولم يُعاقب تاركه .

وتعريفه بالحدّ : ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم .

قال الشيخ رحمه الله :

والمباح : الذي فعله وتركه على حد سواء .
الشرح :

المباح متساوي الطرفين

لم يرد فيه أمر ولا نهي بخصوصه .

قال الشيخ رحمه الله :

ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها

قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق عليه .
الشرح :

هذا بيان ما يجب على المكلّف ، وأنه يجب على المسلم أن يتعلّم ما تصح به عقيدته ، وما تصح به عبادته ، وما تقوم به معاملاته .

وهذا القدر فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم . رواه ابن ماجه وغيره ، وصححه الألباني .

فالفقير – مثلا – لا يجب عليه تعلّم أحكام الزكاة ، ولا تعلّم أحكام الحج ، طالما أنه لا يجد المال .

لأنه غير مُكلّف بهذه الأشياء

لكن الصلاة لا يُعذر بتعلم أحكامها أحد ، إذ تجب على الذكر والأنثى ، وعلى الحرّ والعبد .

ومن تعلّم أحكام دينه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره

وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "

ولم يعبد الله على جهل ، وإنما يعبد الله على علم وبصيرة .

ويكون مُطمئنا في علمه وعمله ومعتقده .

فالعلم نور لأهله في الدنيا والآخرة .

ومفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "

أنه من لم يُرد به خيراً لم يُفقهه في الدّين .

الدرس الثاني من شرح كتاب منهج السالكين


قال المصنف رحمه الله :

كتاب الطهارة


الشرح :

هذا التبويب ليس في بعض النُّسخ

وفي بعض نسخ الكتاب ( فصل ) بدل ( كتاب الطهارة )

والكتاب هو ما يضم الفصول والأبواب

والأليق أن يكون فصلا مما تقدّم

ثم يأتي كتاب الطهارة

لأن هذه الأشياء التي يذكرها المصنف لا علاقة لها بالطهارة علاقة مباشرة


قال الشيخ رحمه الله :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

بُني الإسلام على خمس

الشرح :

البناء يكون للشيء المعنوي ، ويكون للشيء الحسي
وهنا البناء معنوياً
وهو مبني للمجهول ( بُـنِـيَ )

وهذه دعائم الإسلام وأركانه العِظام التي لا يقوم إلا بها .

والإسلام هو دين الأنبياء بالمعنى العام ، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص ، وتفصيل ذلك في شرح الأصول الثلاثة .

والإسلام إذا أُطلق فإنه يشمل الإسلام والإيمان

ومثله الإيمان إذا أُطلق

وإذا ذُكرا جميعاً فإن الإسلام يُطلق على الأعمال الظاهرة ( الصلاة والزكاة والصيام والحج )

والإيمان يُطلق على الأعمال الباطنة ، كالخوف والرجاء والإنابة والخشية والتوكّل ونحوها من أعمال القلوب .

وقد يسأل سائل : ما هو الإسلام ؟

والجواب : هو الدين المبني على هذه الأركان القائم عليها وعلى تحقيقها .

ثم جاء التفصيل بعد الإجمال ، أي تفصيل الخمس التي بُني عليها :


قال الشيخ رحمه الله :

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله


الشرح :

وفي رواية لمسلم : بُني الإسلام على خمس : على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ... الحديث .

هذه شهادة التوحيد التي لا يصح إسلام شخص إلا بتحقيقها .
لقوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله . رواه البخاري ومسلم .

وشهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) تتضمن النفي والإثبات

نفي الآلهة ( لا إله ) وإثبات وحدانية الله ( إلا الله )

ومعناها : لا معبود بحق إلا الله .

ولها شروط وبسط ذلك في كُتب التوحيد .

والتوحيد هو أهم المهمات ، وهو أولى ما يشتغل به طالب العلم في تعليمه ودعوته ، إذ أن الرسل أول ما دعوا إلى توحيد الله عز وجل ، فكل نبي قال لقومه : ( اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ) قبل أن يأتيهم بالتشريع .

وقال عز وجل : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ )

وشهادة أن محمداً رسول الله هي ضمن شهادة التوحيد ، وهي داخلة في الركن الأول من أركان الإسلام .

ومعناها : تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ، وطاعته فيما أمره ، والانتهاء عما نهى عنه وزجر .

وهي مُستلزمة لمحبته عليه الصلاة والسلام .

وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في كلام المؤلف رحمه الله


قال الشيخ رحمه الله :

وإقام الصلاة


هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهو أعظم الأركان بعد الشهادتين ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرُمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . رواه البخاري .

وقد جعلها الله حدّاً فاصلاً بين الإيمان والكفر

وجعلها علامة على قبول توبة المشرك وإسلامه فقال : ( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )

ولم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كُفر إلا الصلاة ، كما نقله عنهم التابعي الجليل شقيق بن عبد الله البلخي .

وما ذلك إلا لأن الصلاة لا يُعذر أحد بتركها بخلاف الزكاة والصيام والحج .

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم .

وقال عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

فالنبي صلى الله عليه وسلم عبّر بـ " الـتّـرك " فمجرّد الترك عمداً من غير عُذر كفر بالله العظيم .

وعلى هذا القول جمهور الصحابة رضي الله عنهم

ومما يدلّ على أهمية الصلاة أنها فُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ، وفُرضت عليه لما عُرج به .

وهي صِلة بين العبد وبين ربّـه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر فإن سمع أذاناً وإلا أغار .

ومع ذلك ميزان الصلاة وقدرها ضعيف في نفوس كثير من المسلمين .


قال الشيخ رحمه الله :

وإيتاء الزكاة


الشرح :

هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام

وهي – بحمد الله وفضله ومِنّته – لا تجب إلا على أهل الزكاة ، فالفقير لا تجب عليه

ثم إنه رُوعي فيها حظ الفقير ، وحق الغني

فلم يُجحف بالغني ، ولم يُترك الفقير

وهي في اللغة : النماء والزيادة

وشرعاً : قدر من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص .

ثم إنها لا تجب في كل مال

فلا تجب في مال لم يبلغ النِّصاب

ولا في ما لم يتم ملكه

ولا في مال لم يحُل عليه الحول ، إلا في الزروع والثمار والركاز

كما لا تجب في المواشي إلا بعدد مُعين وأن تكون سائمة أغلب الحول .

فشروط وجوب الزكاة في المال ثلاثة :

تمام الملك

بلوغ النصاب

حولان الحول

فكلّ هذا من التخفيف والتيسير في التشريع


قال الشيخ رحمه الله :

وصوم رمضان


الشرح :

وهذا هو الركن الرابع

وعند بعض العلماء يعدّونه الركن الخامس ويُقدّمون الحج ، وستأتي الإشارة إلى الرواية .

والصوم لغة هو الإمساك
وشرعاً : إمساك مخصوص في زمن مخصوص بِنيّـة .

وصوم رمضان أي شهر رمضان ، وهذا يدلّ على جواز قول : رمضان ، دون تقييده بشهر .

وهذا الصيام تهذيب للنفس ، وكبح لجماحها ، وتربية وتهذيب لها .

وأول ما شُرع الصيام كان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم فُرض على الناس ، إلا أنه خُفف عن الحامل والمرضع والمريض والمسافر .

وخُفف عن الحائض والنفساء أن تُفطر وتقضي وجوباً .

وهذا أيضا من يسر الإسلام .


قال الشيخ رحمه الله :

وحج البيت

الشرح :

المقصود البيت العتيق ، أو البيت الحرام

وإذا أُطلق البيت في نصوص الوحيين قُصد به الكعبة .

وهو فرض على المستطيع ، فإن الله سبحانه وتعالى قيّده بالاستطاعة ، وهذا أيضا من يسر التشريع .

والحج هو القصد في اللغة

وشرعا : قصد الكعبة بصفة مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة .

وسيأتي تفصيل أكثر في مواضع هذه الأركان من هذا الكتاب .

قال الشيخ رحمه الله :

متفق عليه .

الشرح :

هذه رواية مسلم

وأما رواية البخاري فهي بلفظ : بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان .

وهي كذلك في رواية عند مسلم أيضا ، أي بتأخير ذكر الصيام .

وقوله : متفق عليه
أي اتفق على روايته الشيخان ، يعني البخاري ومسلم .

فإذا قيل : متفق عليه ، فيُقصد أن البخاري ومسلم أخرجاه عن نفس الصحابي ، ولو بزيادة أو نقص أو تقديم وتأخير أو اتفقا على إخراجه بالمعنى عن نفس الصحابي .

أما إذا اختلف الصحابي ، كأن يرويه البخاري عن ابن عمر ، ويرويه مسلم عن أبي هريرة ، فلا يُقال حينئذ :

( متفق عليه )

وإذا قيل أيضا : رواه الشيخان ، أو رواه البخاري ومسلم ، فكذلك عن نفس الصحابي .

والمتفق عليه أعلى درجات الصحة في الحديث النبوي .

جزاك الله خيراً أختى أم سلمة على هذا النقل الموفق