قتوى عصرية جديدة من مفتي الجمهورية

علماء الأزهر: الفتوى كلام فارغ



مفتى الجمهورية: التبنى حلال



لا يكاد د. على جمعة مفتى الجمهورية يخرج من مشكلة حتى يقع فى غيرها يصنعها بآرائه المتحررة التى لا تنال رضا كثير من علماء الإسلام، وهو يعتمد فى فتاواه العجيبة على قاعدة أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد عن اجتهاده،

ولكن للأسف البديهى أنه "لا اجتهاد مع نص" وهى قاعدة جعلت الكثير من مدعى العلم الشرعى يمتنعون عن التأليف والاختراع فى أمور جاءت بها أوامر صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فها هو د. على جمعة يفتى بأنه يجوز لكافل اليتيم أن يقوم بإلحاق اسم عائلة الكافل ولقبه للطفل اليتيم هذا، على الرغم من قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) صدق الله العظيم.

قد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدعوا الطفل اليتيم أى ينسبوه لوالده الحقيقى، فإن كانوا مجهولى النسب فهم مجرد إخوة لنا.. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نضيف أسماءنا لليتامى الذين نكفلهم.

بل إنه بعد البحث فى أسباب نزول هذه الآية نجد أنها نزلت عندما نسب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة إلى اسمه وسماه زيد بن محمد، لذلك لا ندرى ما سر تلك الفتوى الرسمية التى تحمل رقم 918/13/8.

ولكن د. على جمعة يقول عندما سألناه عن هذه الفتوى أنا لا أخفى اسم الطفل كله، ولكن المراد هو مثلا إذا كان اسم الطفل محمد على وكفله شخص يدعى أحمد السباعى مثلا فيكون اسم الطفل محمد على السباعى حتى يكون ولاء الطفل للشخص الذى رباه وأنفق عليه!!

ويريد المفتى بهذا الكلام أن يخبرنا بأن هناك فرقا بين إلحاق النسب وبين إلحاق الاسم أو اللقب العائلى.

الغريب فى الأمر أن وزارة الشئون الاجتماعية أرسلت خطابا رسميا إلى دار الإفتاء للاستفسار عن هذه الفتوى حتى تجد طريقة يتم بها إلحاق لقب الأسرة البديلة بالأطفال مجهولى النسب.

من ناحية أخرى فإن الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية يعلم تماما أنه فتح على نفسه النار بسبب هذه الفتوى، لأن جميع العلماء اعترضوا عليها واتهموها بأنها فتوى لقيطة تعمل على انتشار اختلاط الأنساب الذى حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فرق بين إلحاق النسب أو إلحاق اللقب لأن كل هذه حجج واهية، وأن من يكفل طفلا فليفعل هذا دون إعطائه اسمه أو لقب عائلته.

وأن يكتفى الكافل بالإنفاق عليه وتربيته دون إعطائه اسمه وعليه الاكتفاء بالاسم الثلاثى الذى تعطيه له وزارة الداخلية للطفل اللقيط منذ العثور عليه والتأكد من أنه لقيط بلا أب أو أم.

ونحن الآن فى انتظار رأى الدكتور على جمعة فى فتواه هذه، وهل سيتراجع عن هذا الكلام، أم أنه سيجعله أيضا من قبيل الاجتهاد.




منقول من منتدى الشيخ أبوبكر الحنبلي

http://www.elhanbaly.com/forums/index.php

لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم ارزقنا العفو و العافية

السؤال :
شخص لم يرزق بأولاد ، فأخذ لقيطا من الملجأ فرباه وعلمه وأحسن إليه ، واجتهادا منه وعطفا عليه أضافه إلى اسمه وسجله في الوثائق الرسمية .. فما حكم ذلك ؟



الجواب:


الحمد لله
لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة علىالأعراض ، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله تعالى : " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " . رواه أحمد والبخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " ، فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوزالاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها ، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .

موقع الأسلام سؤال وجواب
اللجنة الدائمة

فتاوى إسلامية 3/12-13